في خضم أنباء تفيد بأن الابن الهارب للعقيد القذافي-سيف الإسلام- مستعد لتسليم نفسه، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي السماح لسيف الإسلام بأن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ليواجه التحقيق في جرائم ضد الإنسانية.
وكان مُدّعو المحكمة الجنائية الدولية قد قالوا اليوم إن المحكمة تجري اتصالات غير مباشرة مع سيف الإسلام بخصوص إمكانية تسليمه لنفسه. كما ذًكر أن مدير الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي والمطلوب بدوره للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الِإنسانية، على استعداد لمواجهة العدالة في لاهاي.
وقال ماريك مارك زينسكي من فريق العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية:" إذا ثبتت صحة الأنباء بأن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي مستعدان لتسليم نفسيهما للمحكمة الجنائية الدولية، فينبغي السماح لهما بأن يفعلا ذلك ويجب ضمان سلامتهما وحقوقهما."
وأضاف:" يجب على المجلس الوطني الانتقالي والحكومات المجاورة أن يضمنوا اعتقالهما بشكل آمن ونقلهما بسرعة إلى لاهاي للتحقيق، سواء استسلما طواعية أم اعتُقلا ونُقلا."
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في يونيو/جزيران الماضي أمراً بإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي مع العقيد معمر القذافي وعبد الله السنوسي بناء على تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهما القتل والاضطهاد.
ويعتقد أن سيف الإسلام فرّ من ليبيا إلى النيجر حيث اتخذ ملجأً بين بدو منطقة الصحراء الكبرى، وذلك في أعقاب مقتل والده الأسبوع الفائت. كما ذكر أن عبد الله السنوسي موجود في مالي.
ويواجه كلا الرجلين خطر مكابدة المصير نفسه الذي واجهه معمر القذافي وابنه المعتصم القذافي، واللذان ألقى مقاتلون مناوئون للقذافي القبض عليهما وهما على قيد الحياة ويعتقد أنهما قتلا لاحقا . وقال ماريك مارك زينسكي:" أمام المجلس الوطني الانتقالي الآن مسؤولية منع إلحاق أذى مماثل بسيف الإسلام وعبد الله السنوسي حتى يواجها العدالة على الجرائم المتهمَيْن بارتكابها في محاكمة عادلة."
وختم ماريك كلامه بالقول:" إن إجراء تحقيق مع الرجلين أمام المحكمة الجنائية الدولية يوفر فرصة لضمان إحقاق العدالة ومعرفة الحقيقة وتقديم التعويض لضحايا الجرائم ضد الإنسانية المتهمين بارتكابها ضد الشعب الليبي، وهي عدالة ربما لم تـُمنح في حال تأكد مقتل العقيد معمر القذافي بشكل غير قانوني."